امروز به صورت غيرقانوني تركيب هيات مديره ايران خودرو توسط كروز ، متهم يكي از بزرگترين پرونده هاي فساد اقتصادي كشور ، تغيير كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، امروز 17 بهمن ماه براساس رأي مقام قضايي، شركت كروز و زيرمجموعه هايش حق راي در مجمع ايران خودرو را نداشتند و با وجود انتشار اطلاعيه اين شركت در سامانه كدال مبني بر موكول شدن برگزاري مجمع به زمان ديگر براي حل ابهامات ناشي از نامه مراجع قضايي، سهام داران وابسته به كروز در اقدامي غيرقانوني به صورت يك جانبه و بدون حضور نمايندگان بخش دولتي هيات مديره ايران خودرو به برگزاري مجمع اقدام كردند.
بررسي خبرنگار تسنيم از پشت پرده اتفاقات 24 ساعته اخير كه منجربه برگزاري غيرقانوني مجمع ايران خودرو شد، نشان مي دهد، با توجه به وصول نامه شماره140/1402/92776/9000 مورخ 16/11/1403 معاون قضايي دادستان كل كشور و تاكيد بر پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم با موضوع جلوگيري از واگذاري سهام شركت ايران خودرو و هر گونه اقدام ديگر تا زمان قطعيت، ابلاغ و اجراي راي هيات تجديد نظر شوراي رقابت، به لحاظ حساسيت موضوع، رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با اين واگذاري خودداري كند.
بر همين اساس با پيشنهاد مديرعامل و رييس هيات مديره ايران خودرو، براي عمل به مفاد اين نامه، مقرر شد تا نسبت به عدم برگزاري مجمع تا زمان قطعيت راي هيات تجديد نظر شوراي رقابت تصميم گيري شود.
اما اين موضوع مورد مخالفت دو عضو ديگر هيات مديره (نمايندگان بخش خصوصي) قرار گرفته و برهمين اساس مقرر شد تا نامه مذكور توسط سهام داران عمده مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.
به منظور اعلام نتيجه و تصميم گيري درخصوص برگزاري يا عدم برگزاري مجمع، جلسه پيش مجمع شركت راس ساعت هفت صبح روز چهارشنبه 17 بهمن ماه، با اعلام قبلي سهامداران عمده شركت برگزار شد.
با توجه به وصول نامه دوم معاون دادستاني به شماره 140/1402/92896/9000 در 17 بهمن ماه مبني بر پيگيري حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم به دليل ابلاغ راي قطعي تجديد نظر شوراي رقابت و تاكيد بر اجراي مفاد راي قطعي، موضوع مجدداً به منظور اجراي مفاد راي و احراز صلاحيت اعمال حق راي سهامداران مورد اشاره در راي هيات تجديد نظر (شركت هاي وابسته به گروه كروز) در جلسه پيش مجمع مطرح شد.
به دليل مغايرت مفاد راي هيات تجديد نظر با منافع دو عضو وابسته به كروز در هيات مديره ايران خودرو، اعمال نحوه و ميزان حق راي سهامداران، مورد اختلاف اعضاي هيات مديره (چهار عضو) قرار گرفت كه نظر دو عضو هيات مديره شامل مديرعامل و رييس هيات مديره، معطوف به موكول شدن زمان برگزاري مجمع به روز ديگر و رفع ابهام از تركيب سهام داران داراي حق راي بوده است.
اما به دو عضو ديگر هيات مديره به دليل اينكه راي هيات تجديد نظر، بر عليه ايشان بود از امضاي صورتجلسه هيات مديره امتناع كردند.
متعاقب امضاي صورتجلسه فوق مبني بر برگزاري جلسه مجمع عمومي در زمان ديگر، مديرعامل، رييس هيات مديره و عوامل اجرايي برگزاري مجمع، محل برگزاري مجمع ترك كردند.
علي رغم مفاد صورتجلسه مورد اشاره در بند سوم و ترك محل برگزاري مجمع توسط عوامل اجرايي از جمله مديرعامل و رييس هيات مديره، متاسفانه سها مداران گروه كروز (با وجود اينكه طبق راي هيات تجديد نظر داراي حق راي و امكان عضويت در هيات مديره را ندارند) در ساعت 16 همان روز (مورخ 17/11/1403) نسبت به برگزاري مجمع اقدام و تركيب هيأت مديره جديد ايران خودرو را به صورت غير قانوني انجام دادند.
* ماجراي پرونده اتهامي شركت قطعه سازي كروز
بر اساس آنچه مركز رسانه قوه قضاييه در تاريخ 2 بهمن سال 1400 از دادگاه رسيدگي به پرونده شركت كروز در شعبه 4 دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي صلواتي گزارش داده، اتهام متهم رديف اول و دوم اين شركت قطعه سازي، مشاركت عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق سردستگي و رهبري گروه مجرمانه در زمينه قاچاق حرفهاي و سازمان يافته قطعات خودرو به ميزان 33 هزار و 961ميليارد و 686 ميليون و 419 هزار و 100 تومان در فاصله سالهاي 92/10/7 تا 99/1/22 از مجراي مشاركت در پرداخت رشوه به كاركنان گمرك بوده است.
وي همچنين به مشاركت در اخلال در توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي قطعات خودرو به عنوان نيازمنديهاي عمومي و تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان 220 ميليون و 443 هزارو 78 دلار آمريكا از شركتهاي خودرو سازي سايپا و ايران خودرو در حد فاصل سالهاي 95 تا 98 متهم بوده است.
نماينده دادستان هم در اين دادگاه بيان كرد: سرمايه ثبتي شركت كروز در سال 83 مبلغ 4 و نيم ميليارد تومان بوده و از سال 89 خريد سهام شركتهاي خودروسازي را آغاز كرده است. اين شركت در ابتدا بلوك 11.32 درصدي سهام ايران خودو را از طريق شركت تدبير سرمايه خريداري كرده و از همان ابتدا قصد به عضويت در آوردن يكي از افراد وابسته به خود را در هيات مديره شركت ايران خودرو داشته است كه شوراي رقابت با اين اقدام غير قانوني كروز مخالفت ميكند.
وي اضافه كرد: در ادامه شركت كروز يك شركت صوري به نام شركت پيشگامان گليار تشكيل ميدهد و سهام خريداري شده از ايران خودرو را در اختيار اين شركت قرار ميدهد و فردي را به عنوان نماينده خود در هيات مديره ايران خودرو معرفي ميكند. ميزان قرارداد شركت كروز در سال 76 با شركت ساپكو مبلغ 6 و نيم ميليارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ايجاد شده در شركت ايران خودرو، در حال حاضر اين رقم به بيش از 2 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است.
متن كامل گزارش اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شركت كروز را در گزارش خبرگزاري ميزان كه رسانه رسمي قوه قضائيه است، مي توانيد بخوانيد.
جلسات رسيدگي به پرونده متهمان شركت كروز در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي و به رياست قاضي صلواتي در 19 نوبت در بهمن ماه سال 1400 برگزار شد كه مستندات كامل آن در رسانه هاي رسمي كشور منتشر شده است.
در مردادماه سال 1402، علي خضريان سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس از احراز شدن تخلف شركت قطعهسازي كروز بابت حضور غيرقانوني در هيات مديره ايرانخودرو خبر داد.
خضريان تصريح كرد: در نشست كميسيون با حضور وزير صمت وقت، حضور شركت قطعه ساز كروز با دو عضو هيات مديره در شركت ايران خودرو و همچنين فعاليت به عنوان توليد كننده قطعات ايران خودرو بررسي شد كه اين موضوع بر خلاف ماده 47 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و از مصاديق تملك سهام شركتهايي كه موجب اخلال در رقابت ميشوند، ميباشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته شوراي رقابت مكلف به اصلاح اين اقدام و رفع تعارض منافع ايجاد شده گرديد.
شوراي رقابت در اسفندماه 1401 در مصوبهاي راي به لغو عضويت شركت كروز در هيات مديره ايرانخودرو داده بود اما اين مصوبه هنوز اجرا نشده است.
در راي شوراي رقابت آمده بود: با توجه به آثاري كه اينگونه سهامداري در ايجاد اخلال در رقابت دارد بدين نحو كه حضور عضو مرتبط به قطعهساز در هيأت مديره شركت ايرانخودرو به معناي دسترسي به تمام اطلاعات شركت بالادستي (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات براي شركت قطعهسازي كروز و زيرمجموعه ايشان را مهيا ميسازد و اين در حالي است كه براي برخي قطعات كه شركت كروز تأمينكننده آنهاست، رقيب يا رقباي ديگري نيز وجود دارند كه از اين رانت اطلاعاتي بيبهره خواهند بود؛ لذا اين امر ميتواند قدرت چانهزني ساير رقباي قطعهساز مذكور را كاهش دهد و از سوي سايت اصلي بت فوروارد ديگر، اين قطعهساز با افزايش قدرت چانهزني خود ميتواند زمينه افزايش قيمت و به دنبال آن، افزايش بهاي تمام شده خودرو را فراهم نمايد و در نهايت منجر به اضرار به عموم مي شود كه يكي از مصاديق اخلال در رقابت موضوع بند 20 ماده 1 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را رقم زند.
لذا شوراي رقابت با اكثريت آراء تملك سهام شركت ايرانخودرو توسط كليه شركتهاي وابسته به مالكين شركت كروز به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، كه منجر به داشتن عضو در هيأت مديره اين شركت شده است را مصداق رويه ضد رقابت موضوع ماده 47 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده و به استناد بند 6 ماده 61 قانون مذكور دستور به واگذاري سهام شركت ايرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدي كه ديگر عضو هيأت مديره نداشته باشند را صادر و اعلام مي نمايد.
25 شهريور امسال هم قاضي صلواتي آخرين روند رسيدگي به پرونده شركت كروز را تشريح كرد.
قاضي صلواتي در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده كروز گفت: پرونده كروز داراي 218 صفحه كيفرخواست است كه از دادسراي ناحيه 32 اقتصادي صادر شده و داراي پرونده 66 جلد و 18 متهم دارد كه 7 نفر از متهمان كارمندان گمرك فرودگاه امام خميني (ره) هستند.
وي افزود: اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده كروز در تاريخ 2 بهمن 1400 با قرائت كيفرخواست و با حضور 18 متهم پرونده و وكلاي آنها آغاز شد و قرائت كيفرخواست در هفت جلسه به اتمام رسيد. 12 جلسه بعدي دادگاه به تفهيم اتهام متهمان و دفاعيات آنها اختصاص پيدا كرد؛ جلسات دادگاه با حضور وكلاي متهمان برگزار شده است؛ در جلسات نمايندگان ايران خودرو، سايپا و گمرك نيز حضور داشتند.
قاضي صلواتي بيان كرد: در اواخر اسفند 1402 آخرين دفاع متهمان اخذ شد.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با علت طولاني شده روند رسيدگي به اين پرونده بيان كرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دليل اينكه متهم رديف اول پرونده مكرراً تقاضاي كارشناسي پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنين اختلاف نظري كه بين ضابط و دادگاه در رابطه با اين پرونده وجود داشت، دادگاه تصميم گرفت كه موضوع اتهامات را به هيئت كارشناسي محول و ارجاع دهد.
قاضي صلواتي ادامه داد: در حال حاضر هيئت سه نفره كارشناسي شامل يك كارشناس رسمي در رشته امور گمركي، يك كارشناس رسمي در رشته اقتصاد و بازرگاني، يك كارشناس در رشته حسابرسي و حسابداري براي بررسي پرونده تشكيل شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هيئت كارشناسي سه نفره تا چه تاريخي فرصت دارند تا گزارش كارشناسي را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگي دادگاه از تاريخ 19 شهريورماه 1403 مهلت دو ماهه تعيين كرده تا هيئت كارشناسي با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شركت كروز از صورتهاي مالي، دفاتر قانوني، سيستمهاي نرم افزاري، ارزش فاكتورهاي درج شده، اسناد گمركي و اسناد مالي شكات پرونده كه عبارتند از ايرانخودرو و سايپا هستند، گزارشي آماده و به دادگاه ارائه دهند.
وي تصريح كرد: اين هيئت از 20 شهريور 1403 براي بررسي پرونده در دادگاه حضور پيدا كردهاند.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: