بين سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷، سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد ايران ميشد، اما از ۱۳۹۸ به دليل تحريمها و محدوديتهاي ارزي، واردات براي سه سال متوقف شد.
به گزارش مشرق، آمارهاي گمرك ايران نشان ميدهد بين سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ سالانه به طور ميانگين بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده است. اما اين روند با شروع و تشديد تحريمها، از سال ۱۳۹۸ با اين استدلال كه دولت در منابع ارزي محدوديتهايي دارد، براي سه سال متوقف شد. نتيجه اين توقف واردات، گرچه ذخيره حدود ۶ ميليارد دلار ارز واردات خودرو طي سالهاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود، اما بسياري از كارشناسان و فعالان بازار خودرو ميگويند اين توقف واردات با ايجاد يك بازار سياه خودروهاي خارجي، علاوه بر اينكه منجر به جهش چند برابري قيمت خودروهاي وارداتي در كشور شد، به شكل غيرمستقيم نيز بر قيمت خودروهاي توليد داخل و مونتاژيها نيز اثر منفي گذاشت.
در سال ۱۴۰۰ با تصميم دولت و مجلس، آرامآرام قانون و آييننامههاي اجرايي واردات خودرو تدوين شد، اما سرانجام واردات خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ شروع شد. در سال ۱۴۰۲ روند واردات تاحدودي تسريع شد و در سال جاري نيز اين رشد تقريبا ۴ برابري (در مقايسه با ۹ماهه پارسال) داشته است. اما مهمترين تصميم در حوزه واردات خودرو، مربوط به تصميم مجلس در كاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد بود كه در روزهاي اخير با تلاش دولت و تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مصوبه خودرويي مجلسيها عملاً از بين رفت.
براساس مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو در سال آينده به ۶۰ درصد كاهش يافته بود و منابع ارزي واردات خودرو نيز به ۳.۳ ميليارد يورو رسيده بود كه اولي از ۶۰ به ۱۰۰درصد رسيد و دومي از ۳.۳ به ۲ ميليارد يورو كاهش يافت.
علي خسرواني، نايبرئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو در مورد افزايش ۴۰ درصدي تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قيمت خودروهاي وارداتي به «فرهيختگان» ميگويد اين خبر براي كساني كه مخالف كاهش قيمت خودرو بوده و به دنبال ايجاد التهاب در بازارند، شيريني بزرگي بود. وي معتقد است به نظر ميرسد تعرفهها تعديل شود اما بايد دولت نيز در اين تصميم، همه جوانب احتياط را رعايت ميكرد تا اخبار منفي، منجر به تشديد انتظارات تورمي در بازار خودرو نشود.
بازگشت واردات خودرو به تصميمات كارخانه!
شايد بتوان گفت بودجه ۱۴۰۴ اتفاقات عجيب و غريبي را تا به امروز پشت سر گذاشته است، اما با احتمال بسيار بالا، چالشيترين بخش لايحه بودجه سال آينده، تخصيص ارز به واردات خودرو و افزايش چهل درصدي تعرفه واردات بود؛ چراكه همواره رويكرد مجلس و دولت شبيه دو خط موازي شده بود كه گويا اصلاً به هم نميرسند. در شرايط فعلي كه تخصيص ارز نقش جديتري در ليست چالشهاي خودرويي پيدا ميكند، طبيعي است هر كدام از بازيگران خودرويي به دنبال افزايش سهم ارزي خودشان هستند و اصلاً در اين ميان پيش از مجلسيها با كاهش تعرفه و افزايش ارز تخصيصي به سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان به دنبال كاهش قيمتها در بازار خودروهاي وارداتي بودند، اما از آن طرف دولتيها به دنبال افزايش تعرفه و كاهش ارز تخصيصي تا دو ميليارد تلاش كردند تا حسابي از واردات خودرو درآمدزايي كنند.
البته كه در اين ميان با تصميم عجيب هيئت نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام روبهرو شديم و گويا دولت به پشتوانه مجمع تشخيص مصلحت پيروز ميدان شد. بر اساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت، كه به گفته بسياري از كارشناسان، گويا واردات خودرو تغييرات ۱۸۰ درجهاي داشته و به تنظيمات كارخانه بازگشته است؛ بنابراين همه اركان مرتبط با ورود خودرو به كشور بايد سازوكار جديدي اتخاذ كنند. در پي اين مصوبات كه بندهايي از آن منتشر شده، بايد گفت ارز تخصيصي به واردات خودرو يك كاهش ۴۰ درصدي را پشت سر گذاشته و به دو ميليارد يورو رسيده؛ از سمت ديگر تعرفه ۶۰ درصدي واردات خودرو كه مصوب مجلس بود، نيز به ۱۰۰ درصد افزايش يافت.
در مقابل هيئت عالي نظارت پيش از اين با مصوبه خودرويي كميسيون تلفيق مخالفت كرده بود؛ آن هم به اين دليل كه اعضاي مجمع بر اين باور بودند بانك مركزي توانايي تأمين ارز سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورويي به منظور ورود خودروهاي خارجي را ندارد؛ با اين وجود نمايندگان در صحن مجلس بار ديگر بر ارز مورد تأييد خود پافشاري كردند تا اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود كه در نهايت به در بسته مجمع تشخيص خوردند.
محسن زنگنه، نايبرئيس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش تعرفه و كاهش سقف واردات از ۳.۳ ميليارد يورو مورد تعيين مجلس به ۲ ميليارد يورو مورد نظر دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقد است نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ايرادي بود كه از سوي هيئت عالي نظارت گرفته شده بود. اين ايراد تنها در خصوص رقم بود. يعني رقم سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو كه هيئت عالي نظارت معتقد بود اين رقم زياد بوده و ممكن است در شرايط فعلي براي تأمين ساير نيازهاي ارزي كشور مشكلاتي ايجاد كند.
بنابراين، اين رقم را مغاير با يكي دو مورد از سياستهاي كلي تشخيص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد ميزان تعرفه، نه هيئت عالي نظارت و نه شوراي نگهبان در دورههاي قبل ايرادي نگرفته بودند و هيچ ابهامي وجود نداشت. زنگنه با تأكيد بر اين كه نظر كارشناسي ما اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد به تغيير مصوبه مجلس ورود ميكرد، چراكه هيچ ايرادي بر آن گرفته نشده بود، گفت: «بر اساس قانون، هيئت عالي نظارت ايراد ميگيرد و شوراي نگهبان آن را در اختيار مجلس قرار ميدهد. اگر مجلس بر نظر قبلي خود اصرار كند، شوراي نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع ميدهد. بنابراين، مجمع صلاحيت ورود به مواردي را دارد كه شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت از طريق شوراي نگهبان به مجلس اعلام كردهاند.»
كاهش ارز واردات؛ خوب يا بد؟
بخش اول تصميم دولت، مربوط به كاهش سقف واردات خودرو از ۳.۳ ميليارد يورو مصوب كميسيون تلفيق مجلس به ۲ ميليارد يورو است كه گفته ميشود اين تصميم مجمع تشخيص، با درخواست دولت و بانك مركزي انجام شده است. در اين خصوص، بررسي چند عدد و رقم ضروري است. اولي، دادههاي تأمين ارز واردات خودرو و قطعه است. بر اساس دادههاي بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا ۱۰ بهمنماه، مبلغي معادل ۵۷ ميليارد و ۶۱۳ ميليون دلار ارز به منظور واردات كالاهاي اساسي و دارو، تجاري و بازرگاني و خدمات تأمين شده است كه از اين مقدار چيزي حدود ۷ ميليارد و ۸۸۴ ميليون دلار آن مربوط به صنايع حمل و نقل و خودرو است. با توجه به اينكه در ماههاي گذشته، حدود ۱۵ درصد از اين ارز مربوط به واردات خودرو و ۸۵ درصد باقيمانده، مربوط به واردات قطعات بوده، ميتوان حدس زد كه سهم واردات خودرو از اين مقدار ارز تا ۱۰ بهمن حول و حوش ۱ تا ۱.۱ ميليارد دلار و سهم انواع قطعه نيز به ۶.۸ تا ۷ ميليارد دلار برسد.
نگاهي به دادههاي گمرك ايران نيز نشان ميدهد در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواري نو از گمركات كشور ترخيص قطعي شده كه ارزش اين تعداد واردات خودرو سواري نو به كشور ۷۴۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است. به عبارتي، هر دستگاه خودروي وارداتي در سال جاري حدود ۲۱ هزار و ۲۰۰ دلار براي كشور بيت فورد آب خورده است، عددي كه اگر در سال آينده هم با تورم عجيب و غريبي جهاني روبهرو نشويم، به اين عدد نزديك خواهد بود. با اين حساب، با ۲ ميليارد دلار ارز در سال آينده ميتوان حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار دستگاه خودروي نو وارد كرد و اگر خودروهاي كاركرده نيز وارد شوند، اين عدد ميتواند افزايش يابد. همچنين به اين عدد بايد ارز اشخاص را نيز اضافه كرد.
آنطور كه آمارهاي گزارش حاضر نشان ميدهد، طي سالهاي ۱۳۸۴ فقط در سال ۱۳۹۳ تعداد خودروهاي وارداتي كشور بالاي ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است. بنابراين، تخصيص ۲ ميليارد دلار ارز براي واردات عدد چندان بدي هم نيست.
اما نكته حائز اهميت ديگري نيز كه در اينجا وجود دارد اين است كه در سالهاي اخير در كنار واردات خودرو، دولت عدد قابل توجهي نيز ارز براي مونتاژكاران اختصاص ميدهد كه اين گروه نيز توانستهاند سهم خود از بازار ايران را از زير ۱۰۰ هزار دستگاه در سالهاي ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ برسانند. مجموع اين دو موردي كه گفته شد، استدلال دولت در خصوص كاهش ارز واردات خودرو را توجيه ميكند.
۱۲۸ همت درآمد دولت از واردات خودرو!
نگاهي به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان ميدهد دولت سيزدهم رقم درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو را حدود ۳۴ همت تعيين كرده است. البته اين عدد با نرخ ارز مركز مبادله در حول و حوش ۴۳ هزار تومان محاسبه شده است. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ هنوز عددي براي درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو ذكر نشده اما براساس تبصره يك لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق ورودي خودروهاي سواري ۱۰۰ درصد تعيين شده و نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و ماليات نيز برابر نرخ ارز بازار مركز مبادله طلا و ارز است. براين اساس، عددي كه دولت چهاردهم نيز در لايحه بودجه ۱۴۰۴ تعيين كرده، با تغيير نرخ ارز در ماههاي اخير، قطعاً افزايش خواهد يافت.
محسن زنگنه، نايبرئيس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۴ در مصاحبه اخير خود با تسنيم ميگويد زماني كه ما قانون بودجه را مينوشتيم، براي اينكه بتوانيم جلوي تأثير افزايش قيمت ارز بر حقوق گمركي واردات را بگيريم، ميانگين قيمت ارز اسفند ماه ۱۴۰۳ را مبناي حقوق ورودي قرار داديم، اما با افزايشي كه در قيمت ارز در ماههاي اخير داشتيم، ميانگين قيمت ارز افزايش يافته است. اين افزايش نرخ ارز سبب ميشود تا درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو در سال آينده به ۱۲۸ هزار ميليارد تومان برسد، درحاليكه قبلاً ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود. يعني ۲۸ هزار ميليارد تومان افزايش درآمد داريم.
زنگنه ميگويد اگر حقوق ورودي خودرو در سال آينده را با تعرفه ۶۰ درصدي در نظر بگيريم، درآمد دولت از اين محل حدود ۷۷ هزار ميليارد تومان خواهد شد اما با اتفاقات اخير، عددي كه به جيب دولت ميرود ۱۲۸ همت است. براساس آنچه نايب رئيس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۴ ميگويد، دولت با افزايش ۴۰ درصدي نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد مصوب مجلس به ۱۰۰ درصد، عملاً در اينجا ۵۱ همت كاسب شده است (تفاوت ۷۷ همت با ۱۲۸ همت).
پارادوكس عجيب با وعدههاي رئيسجمهور
بنا بر گفتههاي محسن زنگنه، تغيير نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد از سوي سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد شده و مجمع هم به رأي گذاشته است. وي ميگويد مجمع اين صلاحيت را ندارد كه مستقيماً به بندها ورود كند و تصميم بگيرد. پس از رأي نياوردن مصوبه مجلس براي ۳.۳ ميليارد دلار واردات خودرو، پيشنهاد دو ميليارد دلار دولت رأيگيري شد و رأي آورد. پس از آن، رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد با توجه به اينكه اكنون اين دو ميليارد تصويب شده و تعرفه نيز ۶۰ درصد است، بخش عمدهاي از منابع ما از دست ميرود و درخواست كرد تعرفه ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد بازگردد.
افزايش ۴۰ درصدي تعرفه واردات خودرو درحالي است كه پيش از اين مسعود پزشكيان، رئيسجمهور كشورمان در رقابتهاي انتخاباتي و در مناظره انتخاباتي با سعيد جليلي با انتقاد از سياستهاي خودرويي دولتها در ايران، ميگويد: «به مردمي كه حقوق ۱۰۰ الي ۳۰۰ دلاري دارند، ماشين ۲۰ هزار دلاري را ۱۰۰ هزار دلار ميفروشيم. آنها خواب اين ماشينها را هم نميبينند. در حال حاضر اگر لندكروز را با دو ميليارد تومان وارد كنيم، به مردم ۲۰ ميليارد تومان ميفروشيم. مردم چه گناهي كردهاند كه ما با آنها اين كار را ميكنيم؟ چرخه را بستهايم، يك عده خودرو توليد ميكنند و مردم مجبورند از خودروهاي توليدي استفاده كنند. درصورتيكه هم آلودگي دارند و هم مصرف بنزين آنها بالاست. برخي از آنها در فاصله كارخانه تا خانه نيز به مشكل ميخورند.»
مصوبات واردات خودرو در هالهاي از ابهام
علي خسرواني، نايبرئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو درمورد افزايش ۴۰ درصدي تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قيمت خودروهاي به «فرهيختگان» گفت: «به نظر ميرسد اين افزايش تعرفه هنوز بهطور كامل مشخص نيست و بخشهاي اصلي آن مبهم است. در زمان آزاد شدن تعرفه واردات تلفن همراه نيز در روزهاي اول اعلام كردند كه تعرفه ۱۰۰ درصدي خواهد بود، اما بعداً دولت توضيح داد كه اين تعرفهها به اين شكل نيست و تغييراتي در آنها اعمال شد. فكر ميكنم كه داستان افزايش اين تعرفه ۱۰۰ درصدي مشابه آن است و مانورهاي رسانهاي را هم نبايد دستكم گرفت؛ چرا كه هنوز مشخص نيست كدام خودروها مشمول اين تعرفه خواهند شد. بهعنوان مثال، تعرفه خودروهاي هيبريدي با خودروهاي برقي و بنزيني متفاوت است.
خودروهاي بنزيني با حجم موتورهاي مختلف وجود دارند و نميتوان تعرفه يكساني براي همه آنها در نظر گرفت. به همين دليل، به نظر ميرسد كه با اين موضوع كمي احساسي برخورد شده است. بهويژه با نحوه اعلام آقاي تاجگردون، واكنشها به اين موضوع حساسيت بيشتري پيدا كرده است. از جمله افرادي كه مخالف كاهش قيمت خودرو هستند و به دنبال ايجاد التهاب در بازار بودند، از اين اخبار خوشحال شدند. نبايد عجله كنيم، بهتر است منتظر بمانيم تا دولت تعرفهها را دقيق اعلام كند. هنوز نميدانيم چه اتفاقي خواهد افتاد و يك عدد نميتواند شامل همه كلاسهاي خودرويي باشد.»
افزايش ۴۰ درصدي تعرفه، ۱۰ درصد قيمت را بالا مي برد
خسرواني درباره اثر افزايش قيمت نهايي خودروهاي خارجي با قيمت دلاري تصريح كرد: «بايد در نظر گرفت ۴۰ درصد افزايش تعرفه واردات خودرو با توجه به نرخ محاسبه ارز در گمرك (تبديل ريال به دلار) كه در گمرك به نرخ مركز مبادله قرار است محاسبه شود، من فكر ميكنم اين ۴۰ درصد ميتواند حدود ۱۰ درصد به قيمت تمامشده خودرو اضافه كند. البته بايد بگويم كه اين هزينه تمامشده شامل هزينههاي اسقاط خودروهاي فرسوده، شمارهگذاري، ماليات بر ارزش افزوده، حملونقل و... است. بهعنوان مثال، اگر قيمت يك خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، با افزايش ۴۰ درصدي تعرفه، قيمت آن به ۲۸ هزار دلار ميرسد.»
باوجود افزايش تعرفه هم، واردات به نفع مردم است
علي خسرواني با بيان اينكه در حال حاضر، قيمت برخي خودروهاي خارجي در بازار ايران تقريباً ۴ برابر قيمتي است كه با تعرفه ۱۰۰ درصدي ميتوان آنها را وارد كرد، تصريح كرد: «همين قيمت تمامشده حتي با تعرفه ۱۰۰ درصدي آنقدر با نرخ بازار فاصله دارد كه قطعا تاثير خود را بر قيمت نهايي خودرو خواهد داشت، نكتهاي كه كمتر كسي به آن توجه ميكند.» خسرواني درمورد عوارض و هزينههاي ديگر علاوه بر حقوق ورودي براي واردات خودرو افزود: «ميدانيم كه دولت علاوه بر تعرفه، ۴ درصد را گمرك ميگيرد و هزينههاي مربوط به شمارهگذاري، ماليات، اسقاط خودرو و هزينههاي ديگر نيز وجود دارد كه ۲۱ مورد است. بهعنوان مثال هزينههاي شمارهگذاري و ماليات به ارزش افزوده ميتواند بهطور مستقيم بر قيمت نهايي خودرو تأثير بگذارد. اين هزينهها ميتواند بهطور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به قيمت تمامشده خودرو اضافه كند.»
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
