رئيس مجلس شوراي اسلامي از پالايش قوانين كشور خبر داد و گفت: ۱۲ هزار قانون كشور با بررسي و ساماندهي به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون كاهش پيدا ميكند و ۸ هزار و ۵۰۰ قانون منسوخ ميشود.

به گزارش مشرق، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش در نشست شوراي برنامهريزي و توسعه استان يزد اظهار داشت: اگر براي حل مشكلات روشهاي مناسب و كارآمد را انتخاب نكنيم، بهدرستي پيش نخواهيم رفت زيرا زمان را از دست ميدهيم و شرايط سختتر ميشود.
وي اضافه كرد: در اين سفر امكان حضور در حوزه جنوب و شرق استان يزد فراهم نشد و حتماً برنامهريزي ميكنيم تا در سفري از مناطق محروم اين استان از نزديك بازديد كنيم و هر كاري نيز براي مردم در توان ما باشد انجام خواهيم داد.
اگر قصد اجرا نداريم پس چرا برنامه توسعه مينويسيم؟!
رئيس قوه مقننه با تأكيد بر اينكه بايد نسبت به اجراي برنامه هفتم توسعه بهعنوان يك ميثاق در همه عرصهها متعهد باشيم ادامه داد: در مجلس مصمم به اين موضوع هستيم كه هيچ تصميم و سياستگذاري در هر سطحي خارج از برنامه هفتم نباشد.
قاليباف افزود: اگر اشكالي در برنامه هفتم بود، آن را منعكس كنيد؛ اگر منطقي و درست باشد، برنامه را اصلاح خواهيم كرد، هر چند سخت است، اما قابلانجام است چون بيانضباطي در كار و در انتهاي برنامه سبب اجراي ناچيز ۲۵ تا ۳۰ درصدي ميشود و اگر برنامه هفتم را نوشتيم به اين خاطر بوده كه زمينه و ظرفيت اجرايي آن وجود دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه بايد فرايندها را اصلاح كنيم و بهرهوري در كشور ايجاد شود، گفت: يزد الگوي مناسبي براي بهرهوري است و جهت تحقق برنامه هفتم و افزايش بهرهوري در كشور نيازمند هماهنگي همه مجموعهها و توجه به الگوهاي موفق ملي و بينالمللي هستيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم كنترل تورم، اظهار داشت: مسئله بسيار مهمي كه بايد نسبت به آن توجه كرد اين است كه نبايد حتي يك روز نسبت به معيشت مردم غفلت كنيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اتفاق ابتداي امسال و شهادت شهيد رئيسي ما را يكسال در اجراي برنامه هفتم توسعه عقب انداخت اما در سال ۱۴۰۴ و بودجه سال آينده مصمم هستيم كه طبق برنامه هفتم عمل كنيم و همه نسبت به اين موضوع وفادار باشيم و مسير سياستهاي كلان و برنامه هفتم را ميثاق ملي بدانيم.
وي تأكيد كرد: دولت و مجلس به اين موضوع توجه دارند كه همه دستگاه كمك كنند تا از تمركزگرايي پرهيز كنيم و استانها در تصميمگيري استقلال داشته باشند و اختيارات را بهصورت ذاتي به استانها تفويض كنيم چون نميشود در تهران براي همه موضوعات تصميمگيري كرد.
وي با بيان اينكه طبق قانون و برنامه هفتم توسعه، دهكهاي پايين جامعه بايد كالابرگ دريافت كنند، اضافه كرد: اين موضوع در برنامه هفتم توسعه ديده شده و در بودجه سال آينده همه عملياتي ميشود و رئيسجمهور هم نسبت به آن مصمم است كه بايد دهكهاي پايين جامعه را تحت پوشش كالابرگ الكترونيكي قرار دهيم.
رئيس قوه مقننه عنوان كرد: بايد اين كار بهسرعت انجام و از ماه مبارك رمضان شروع شود و ظرفيت فني و پلتفرمهاي موردنياز و دادههاي قوي را داريم و هيچ بهانهاي نيز قابلپذيرش نيست؛ مردمي كه بايد مورد حمايت قرار گيرند هرگز نبايد براي اقلام ضروري زندگيشان، بيش از افزايش حقوق سالانه پرداخت كنند و بايد بقيه قدرت خريد آنها را با كالابرگ جبران كنيم.
رئيس مجلس در ادامه گفت: يكي از موضوعاتي كه ميتواند دست استانها را باز كند كه حداقل دو سه سال است كه به بت فوروارد استانها اعلام ميكنيم در نشست دولت و مجلس نيز صحبت كرديم و امسال ۱۰۶ هزار ميليارد تومان پيشبيني اعتبارات در حوزه مولدسازي بود و اين حداقل ظرفيتي است كه مولدسازي ميتواند داشته باشد و اين ظرفيت ميتواند بيش از دوبرابر نيز افزايش پيدا كند و استانها بايد وارد ميدان شوند و از اين فرصت استفاده كند.
قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه ريشه برخي از فسادها در تورم قانون است، يادآور شد: بيش از ۱۲ هزار قانون داريم كه با يكديگر همپوشاني ندارند و با مشكلات جدي در اين حوزه روبهرو هستيم.
وي افزود: با بررسي و پالايش اين قوانين تعداد را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون كاهش ميدهيم و بقيه را منسوخ ميكنيم و كليه قوانين نيز در ۵۲ قانون جامع ارائه ميشود كه شفافيت و استفاده آسان را براي مردم و همه بخشها به همراه دارد.
رئيس قوه مقننه در پايان خاطرنشان كرد: همه دستگاهها بايد از تمركزگرايي پرهيز كنند و اجازه دهيم استانها با محوريت برنامه هفتم توسعه در تصميمگيري استقلال داشته باشند و نميشود از تهران نشست و براي موضوعات استانها تصميم گرفت و برايناساس عبور از ديوانسالاري زمينه مردميسازي اقتصاد و ايفاي نقش مردم در عرصههاي مختلف را فراهم ميآورد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: